یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران را گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و از مجلس خواست تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به نتیجه برساند.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: با توجه به این‌که در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.

معاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد،‌ نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.

ثمره مذاکرات در سال‌های گذشته، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.

یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.

نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.

یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می یابد.

گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است.