نماینده مجلس گفت: با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود. برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است. اگر دولت منابعی داشته باشد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است.

سازمان برنامه‌وبودجه برای سال آینده حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده است.

وزیر اقتصاد، پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را ارائه کرد.

بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: چند راهکار مانند بهینه سازی مصرف بنزین، اتمام پالایشگاه‌ها و …. می تواند بخش اعظمی از ناترازی بنزین در کشور را حل کند.

تحلیل درآمدهای مالیاتی در پنج ماه امسال نشان می‌دهد که سهم مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۲ درصد و سهم مالیات مشاغل و اصناف ۶ درصد از کل مالیات وصولی است.

 این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا، ایاب وذهاب، مسکن و … کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

بر اساس آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، افزایش سن بازنشستگی تا حداکثر ۳۵ سال خدمت امکان‌پذیر است.