مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

شرط کارگران برای دریافت حق اولاد ۷۲۰روز بیمه پردازی است و امسال برای اولین بار کارگران متأهل ۵۰۰هزار تومان حق عائله مندی دریافت می کنند.

در سال ۱۴۰۳ حداقل دریافتی ماهانه کارگان متاهل با یک فرزند ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان است.​​​​​​​

وزیر کار از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین خبر داد.

معاون وزیر کار، معیار و نحوه تعیین حقوق سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه ها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.

احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل‌ عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود