«سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه جانبه گرایی است به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود. امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.»

افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می‌رسد، اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابه‌التفاوت در ماه‌های بعد پرداخت می‌شود.

میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، در حشیه جلسه هیأت دولت گغت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از ۵.۵ میلیون نفر هستند، دیروز به کارگزینی‌های دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می‌رسد اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابه‌التفاوت در ماه‌های بعد پرداخت می‌شود.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .

مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

شرط کارگران برای دریافت حق اولاد ۷۲۰روز بیمه پردازی است و امسال برای اولین بار کارگران متأهل ۵۰۰هزار تومان حق عائله مندی دریافت می کنند.