وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهره‌وری توجه می‌شود.

گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.

یک کارشناس با تشریح اولویت‌های دولت چهاردهم در آغاز فعالیت، بر لزوم اجرای ۴۰ درصد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع و فرمت اجرایی آن تاکید کرد و گفت: در راستای شعارهای دولت،‌ مردم منتظرند نشانه‌های تغییر و تحول در رویکرد اجرایی دولت را برای تحقق مطالبات و خواسته‌های خود ببینند.

در روزهای اخیر یک میلیون تومان متناسب سازی تیرماه برای بازنشستگان لشگری کشور واریز شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.

ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.

در پایان ضرب العجل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری، این پرسش در شرایط کسری این صندوق مطرح شده که منابع متناسب‌سازی از چه محلی تامین می‌شود و آیا بدون تبعیض از محل منابع افزایش ارزش افزوده این اقدام صورت می‌گیرد یا راه‌های دیگری انتخاب می‌شود؟

درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.

۳۵ میلیون تومان وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری برای  متقاضیان واجد شرایط که پیش از این ثبت‌نام کرده بودند، امروز واریز شد.